عليهم ، فعن الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) وأكثر المتأخّرين عدم طهره به مطلقاً سواء كان بطاهر أو نجس ؛ وفي بعض العباير : " أنّه المشهور " ، وعن المرتضى في المسائل الرسيّة ( 3 ) ، والشيخ في ظاهر المبسوط ( 4 ) ، والسلاّر ( 5 ) ، ويحيى بن سعيد ( 6 ) ، وابني إدريس ( 7 ) وحمزة ( 8 ) ، والمحقّق الشيخ عليّ ( 9 ) القول بالطهارة ، وهؤلاء - على ما نقل - بين مطلق ومصرّح بعدم الفرق بين الطاهر والنجس كما عن ابن إدريس ( 10 ) ، وعن المبسوط نسبته إلى بعض أصحابنا ، ومقيّد له بالطاهر كما عن بعضهم على ما في محكيّ المبسوط ( 11 ) والذكرى ( 12 ) . والأقوى الأوّل ، لأنّه ماء حكم الشارع بنجاسته فيقف زواله على دلالة من الشارع وهي منتفية ، كيف وأنّ المتمّم إن كان طاهراً فقد تنجّس بالملاقاة بحكم علّيتها المستفادة من مفهوم " إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شئ " ( 13 ) ومعه لا يعقل الطهارة في المجموع بمجرّد الإتمام ؛ وإن كان نجساً فأولى بعدم التأثير في التطهير . ويؤيّده عموم النهي عن استعمال غسالة الحمّام الّتي لا تنفكّ عادةً عن الطاهر إذا بلغ المجموع كرّاً . فإن قلت : كما أنّ ملاقاة هذا النجس علّة لانفعال الملاقي بحكم المفهوم فكذلك علّة لكرّيّة المجموع وهي مانعة عن الانفعال ؛ فيجب القول بعدمه في الملاقي عملا بمنطوق الرواية ، ثمّ يحكم بطهارة المجموع عملا بالإجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في السطح الواحد في وصفي الطهارة والنجاسة ولو بعد اعتبار الممازجة بينهما . قلت : مع أنّ المستفاد من المنطوق أنّ الكرّيّة مانعة عن الانفعال إذا صادفت طهارة

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 194 المسألة 149 ، حيث قال : " ولا يحكم بطهارته إلاّ إذا ورد عليه كرّ من الماء فصاعداً " . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة 1 : 179 . ( 3 ) جوابات المسائل الرسيّة الاُولى ( رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ) . ( 4 ) المبسوط 1 : 7 . ( 5 ) المراسم العلويّة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 246 ) . ( 6 ) الجامع للشرايع : 18 . ( 7 ) السرائر 1 : 63 . ( 8 ) الوسيلة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 414 ) . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 134 . ( 10 ) السرائر 1 : 63 . ( 11 ) المبسوط 1 : 7 ، قال : " وفي أصحابنا من قال : إذا تمّمت بطاهر كرّاً زال عنها حكم النجاسة وهو قويّ . . . " . ( 12 ) ذكرى الشيعة 1 : 86 . ( 13 ) الوسائل 1 : 159 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 6 - الكافي 3 : 2 / 1 - التهذيب 1 : 40 / 109 .